در حكمى كه از قبل مشهور نقل گرديد نظر و اشكال است زيرا در فرع دوم حكم ببطلان اجاره صحيح نيست و وجهش اين است كه اقتضاى هراجاره‌اى اينست كه از نقيض و ضدش منع كند پس مستأجر وقتى گت اگر متاع را در روز معيّن نياورى و در روز ديگر حمل كنى اجرت نمىدهم در واقع مقتضاى عقد را به صورت شرط ذكر كرده و نبايد اجاره باط باشد چه در مسئله نقل و چه غير آن منتهى اگر اجير به شرط عمل نكرد و متاع را در روز معين يناود بطلان منسوب به خود او بوده كه باعث تفويت زمان معين شده و تكليفى كه بعهده‌اش بوده به آن وفاء نكرده است لاجرم استحققا هيچ اجرتى نمىباشد نه اجرة المسمّى و نه اجرة المثل پس بطلان مستند به عقد نبوده و از ناحيه انشاء مستأجر نمىباشد . توضيح و شرح مرام مصنف ( ره ) مرحوم شارح اشكال و انتقاد مرحوم مصنف به مشهور را تقرير فرموده كه حاصل آن اينست : در هراجاره‌اى وقتى در قبال عمل معيّنى اجرتى تعيين كردند مقتضا و ممعنايش اين است كه به غير آن راضى نبوده و قهرا مستأجر حاضر به پرداخت اجرت در مقابل غير مورد اجاره نيست ، مثلا زيد عمرو را اجير مىكند كه متاع وى را در خصوص روز دوشنبه در مقاقل 100 تومان از مكان كذائى بخانه‌اش يا بازار بياورد مقتضاى اين اجاره اين است كه عمرو اگر متاع را در روز ديگر بياورد رضايت مستأجر را